تُرفع قضايا الضم من قبل الأب في حالات معينة، مثل اعتراض الأب على حضانة الأم أو الجدة لأم للأطفال. يقوم الأب بتقديم طلب للمحكمة الشرعية لتحويل حضانة الأطفال إليه، وعادةً ما يستند إلى ادعاءات بأن الأم أو الجدة غير قادرتين على توفير بيئة ملائمة لرعاية الأطفال.
المحكمة تقوم بدراسة طلب الأب بعناية وتحقق من الوضع المالي والنفسي للطرفين. يتم إجراء تحقيقات شاملة لضمان أن نقل الحضانة يصب في مصلحة الأطفال، وليس بدافع من الرغبة في الانتقام أو السيطرة.
في القانون الأردني، تعتبر مصلحة الطفل الفضلى المعيار الأساسي عند اتخاذ قرارات الحضانة.
يُصدر القاضي في هذه الحالات حكمًا بإلزام الأم أو الجدة بتسليم الأطفال إلى الأب في حال وجود امراض معدية خطيره او انها غير قادرة على تربيتهم وصيانتهم دينا وخلقا وصحة وتتابع المحكمة تنفيذ القرار لضمان سلامة الأطفال.