تُعتبر قضايا الضم من القضايا الحيوية في المحاكم الشرعية الأردنية، حيث تتقدم الأم أو أي شخص آخر بطلب ضم الأطفال تحت رعايته. الضم يُشير إلى نقل حضانة الأطفال من شخص إلى آخر بناءً على ما تراه المحكمة في مصلحة الطفل الفضلى.
تقوم المحكمة بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالطفل، مثل البيئة المعيشية المقدمة من الطرفين والوضع المالي والنفسي. يتم الاستماع إلى شهادات شهود مختصين في بعض الأحيان للتأكد من أن قرار الضم يصب في مصلحة الطفل.
القانون الأردني يأخذ في الاعتبار رغبة الأطفال أنفسهم في بعض الحالات، خاصة إذا كانوا في سن يسمح لهم بالتعبير عن رغباتهم. يجب أن يكون قرار المحكمة مبنيًا على حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة صحية ومستقرة لهم.
إذا تم قبول الطلب، يُنقل الأطفال إلى الشخص الذي تم تقديم طلب الضم من طرفه، ويُصدر قرار قضائي يلزم الجميع بتنفيذه.