أجرة الحضانة تُمنح للحاضنة، سواء كانت الأم أو أي شخص آخر يتولى حضانة الأطفال. تُحدد المحكمة الشرعية مبلغ أجرة الحضانة بناءً على احتياجات الأطفال والوضع المالي للأب. يمكن للحاضنة التقدم بطلب زيادة الأجرة إذا ارتفعت تكاليف المعيشة أو إذا زادت مسؤوليات الحضانة.
من الممكن أيضًا طلب تخفيض أو قطع أجرة الحضانة إذا تغيرت الظروف، مثل انتقال الأطفال إلى حضانة شخص آخر أو تحسن الوضع المالي للأب. المحكمة تتخذ قرارها بناءً على الأدلة المقدمة، مثل تقارير الدخل والمستندات التي تثبت التغير في ظروف الحضانة.
إذا كان الأب يماطل في دفع أجرة الحضانة، يمكن للحاضنة التوجه للمحكمة لتحصيل المستحقات المالية. قانون الاحوال الشخصية يحمي حقوق الأطفال والحاضنة في الحصول على الأجرة المقررة لضمان سلامة الأطفال ورعايتهم بشكل جيد.