الأسئلة الشائعة

إجراءات الطلاق في الأردن تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة الشرعية من قبل الزوج أو الزوجة. المحكمة تحاول الإصلاح بين الزوجين، وفي حالة تعذر الإصلاح، تُصدر حكم الطلاق بناءً على الأدلة المقدمة. الطلاق يمكن أن يكون بائنًا أو رجعيًا، حسب الحالة.

النفقة تُحسب بناءً على دخل الزوج وحاجات الزوجة ومستوى معيشتها قبل الطلاق. المحكمة تأخذ بعين الاعتبار دخل الزوج وقدرته على الدفع، وقد تقوم بزيادة أو تقليل النفقة بناءً على الظروف.

في الأردن، تُمنح الحضانة للأم ما لم تتزوج بآخر أو تكون غير مؤهلة لرعاية الأطفال. بعد سن معينة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في الحضانة بناءً على مصلحة الطفل.

هناك الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي يُمكن خلاله للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة، أما الطلاق البائن فلا يمكن فيه إعادة الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، وهناك الطلاق الخلعي الذي يتم بناءً على طلب الزوجة مقابل تعويض.

الطلاق التعسفي هو الطلاق الذي يقوم به الزوج دون سبب مشروع، وفي هذه الحالة يمكن للزوجة طلب تعويض من الزوج إذا ثبت أن الطلاق تعسفي وغير مبرر.

تشمل حقوق المرأة بعد الطلاق في الأردن، نفقة مسكن ونفقة صغار حال حضانتهم (إذا كانت مؤهلة)، ومؤخر المهر. المرأة يمكنها أيضًا المطالبة بتعويض عن الطلاق التعسفي .

في قانون الأحوال الشخصية الأردني، يتم تقسيم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبًا محددًا، وما يتبقى يُوزع على العصبة. نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويُراعى في التوزيع درجة القرابة وعوامل أخرى.

ترفع دعوى في المحكمة الشرعية بتوضيح ضروف النسب ,مثلا سفر بعد الحمل وانقطاع الاخبار … الخ توضيح الواقعة بدقة .

الخلع هو حق للزوجة تطلب فيه الطلاق مقابل تعويض مالي تدفعه للزوج. يجب أن يكون هناك توافق بين الطرفين على الخلع، وفي حال رفض الزوج، يمكن للمحكمة إجباره على الطلاق إذا دفعت الزوجة التعويض.

في الأردن، لا يمكن للأم السفر مع أطفالها دون موافقة الأب أو الحصول على إذن من المحكمة الشرعية. المحكمة تدرس مصلحة الطفل وتقرر بناءً على الظروف.

إذا غاب الزوج لمدة طويلة دون مبرر وتضررت الزوجة جراء ذلك ، يحق للزوجة التقدم بطلب للطلاق أو الفسخ بناءً على غياب الزوج. المحكمة تدرس الدعوى وقد تصدر حكمًا بالطلاق إذا ثبتت الغيبة.

في حالة الطلاق، يتم تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل. يتم تسليم المهر المعجل اذا كانت ذمتة ما تزال مشغوله بالمهر او جزء منه , والمعجل يستوجب تسليمه لها واذا امتنع تقام دعوى مطالبة بالمهر المعجل .

النفقة للصغار تُحدد بناءً على دخل الأب واحتياجات الأطفال. يمكن للزوجة تقديم طلب للمحكمة لزيادة أو تقليل النفقة بناءً على تغييرات في الدخل أو احتياجات الأطفال بعد سنة من حصولها على الحكم بالنفقة .

يمكن فسخ عقد الزواج في حالات مثل الغيبة أو الضرر أو العيوب الخلقية أو العجز الجنسي. الزوجة أو الزوج يقدمون دعوى للمحكمة، وتقوم المحكمة بدراسة الحالة وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.

إثبات الوصية اذا لم تكن مسجلة في المحكمة الشرعية يتم عن طريق تقديم الطلب إلى المحكمة الشرعية، مع تقديم الأدلة والشهود لإثبات صحة الوصية. المحكمة تقوم بمراجعة الوصية للتأكد من أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة إذا كانت تتجاوز حدود الثلث.