تعديل حجة الطلاق من بائن إلى رجعي يحدث عندما تقرر المحكمة أن الطلاق الذي تم تنفيذه كان طلاقًا رجعيًا وليس بائنًا، وهو الطلاق الذي يسمح للزوج بإرجاع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد. يتم هذا التعديل بناءً على طلب من أحد الأطراف إذا تبيّن أن الظروف الشرعية تؤيد هذا التغيير.مثلا افتداء الزوجة وابراء الزوج من كافة حقوقها الشرعية وبعد ذلك تبين انها لم تبلغ سن الرشد وان وليها لم يوافق على الابراء .
هذا النوع من القضايا يستند إلى الفقه الإسلامي ويستدعي تحليلًا دقيقًا للظروف المحيطة بالطلاق. المحكمة تقوم بمراجعة الأدلة والشهادات للتأكد من صحة الطلب. إذا تم التحقق من أن الطلاق كان رجعيًا، يتم تعديل الحجة، ويُسمح للزوج بإرجاع الزوجة خلال فترة العدة.
إذا انقضت فترة العدة دون إرجاع الزوجة، يصبح الطلاق بائنًا نهائيًا، ولا يمكن للزوج استرجاع زوجته إلا بعقد جديد. المحكمة الشرعية تتعامل بحذر في هذه القضايا، حيث تتطلب دقة في تطبيق الأحكام الشرعية لضمان حقوق الطرفين.
يُعد هذا التعديل مهمًا لضمان أن حقوق الزوجين محفوظة، وأن إجراءات الطلاق تتم بما يتماشى مع الأحكام الشرعية الصحيحة.