خدمات القضايا الشرعية ومحكمة التنفيذ تتعامل مع تنفيذ الأحكام الشرعية وضمان تحقيق العدالة. تشمل الخدمات طلبات الحسم أو تعديل الحسم على الراتب، وهي خدمة تسمح بتنفيذ الأحكام المالية من خلال حسم جزء من راتب الشخص المدين لسداد ديونه.
هناك خدمات أخرى مثل إقرار باستيفاء أو إسقاط مبالغ لحساب قضية تنفيذية، والتي تتيح للأطراف تسوية الديون أو إبراء الذمم المالية بشكل قانوني. كما تشمل الخدمات طلب وقف التنفيذ بقضية أو عدة قضايا، وهي وسيلة لتجميد الإجراءات القانونية لفترة محددة.
تُعتبر خدمة طلب الحبس من بين الأدوات القانونية لضمان التزام الأطراف بسداد ديونهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استرداد أو صرف مبالغ من حساب القضايا التنفيذية وفقًا للقوانين المعمول بها.
هذه الخدمات تسهم في ضمان تنفيذ الأحكام الشرعية بسرعة وفعالية، مما يحفظ حقوق الأفراد ويساهم في تسوية النزاعات المالية والشرعية.