علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية

.مادة 1): الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

.مادة 2): الأمور بمقاصدها

مادة 3): العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

مادة 4): اليقين لا يزول بالشك.

مادة 5): الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مادة 6): القديم يترك على قدمه.

مادة 7): الضرر لا يكون قديما.

مادة 8): الأصل براءة الذمة.

مادة 9): الأصل في الصفات العارضة العدم.

مادة 10): ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

مادة 11): الأصل بإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

مادة 12): الأصل في الكلام الحقيقة.

مادة 13): لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

مادة 14): لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

مادة 15): ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

مادة 16): الاجتهاد لا ينقض بمثله.

مادة 17): المشقة تجلب التيسير.

مادة 18): الأمر إذا ضاق اتسع.

مادة 19): لا ضرر ولا ضرار.

مادة 20): الضرر يزال.

مادة 21): الضرورات تبيح المحظورات.

مادة 22): الضرورات تقدر بقدرها.

مادة 23): ما جاز لعذر بطل بزواله.

مادة 24): إذا زال المانع عاد الممنوع.

مادة 25): الضرر لا يزال بمثله.

مادة 26): يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

مادة 27): الضرر الأشد يزال بالضرر الاخف.

مادة 28): إذا تعارض مفسدتان  روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

مادة 29): يختار أهون الشرين.

مادة 30): درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

مادة 31): الضرر يدفع بقدر الإمكان.

مادة 32): الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

مادة 33): الاضطرار لا يبطل حق الغير.

مادة 34): ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

مادة 35): ما حرم فعله حرم طلبه.

مادة 36): العادة محكمة.

مادة 37): استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

مادة 38): الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

مادة 39): لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

مادة 40): الحقيقة تدرك بدلالة العادة.

مادة 41): إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت.

مادة 42): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

مادة 43): المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

مادة 44): المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

مادة 45): التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

مادة 46): إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

مادة 47): التابع تابع.

مادة 48): التابع لا يفرد بالحكم.

مادة 49): من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

مادة 50): إذا سقط الأصل سقط الفرع.

مادة 51): الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

مادة 52): إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

مادة 53): إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

مادة 54): يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

مادة 55): يفتقر في البقاء ما لا يفتقر في الابتداء.

مادة 56): البقاء أسهل من الابتداء.

مادة 57): لا يتم التبرع إلا بقبض.

مادة 58): التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

مادة 59): الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

مادة 60): إعمال الكلام أولى من إهماله.

مادة 61): إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

مادة 62): إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

مادة 63): ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

مادة 64): المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

مادة 65): الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

مادة 66): السؤال معاد في الجواب.

مادة 67): لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

مادة 68): دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

مادة 69): الكتاب كالخطاب.

مادة 70): الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

مادة 71): يقبل قول المترجم مطلقاً.

مادة 72): لا عبرة بالظن البين خطؤه.

مادة 73): لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

مادة 74): لا عبرة للتوهم.

مادة 75): الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

مادة 76): البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

مادة 77): البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

مادة 78): البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

مادة 79): المرء مؤاخذ بإقراره.

مادة 80): لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.

مادة 81): قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

مادة 82): المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

مادة 83): يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

مادة 84): المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.

مادة 85): الخراج بالضمان.

مادة 86): الأجر والضمان لا يجتمعان.

مادة 87): الغرم بالغنم

مادة 88): النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.

مادة 89): يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.

مادة 90): إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

مادة 91): الجواز الشرعي ينافي الضمان.

مادة 92): المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

مادة 93): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

مادة 94): جناية العجماء جبار.

مادة 95): الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

مادة 96): لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

مادة 97): لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

مادة 98): تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

مادة 99): من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

مادة 100): من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.