يُعدّ الشقاق والنزاع من القضايا الشائعة في المحاكم الشرعية، حيث يتقدم أحد الزوجين بدعوى لإنهاء العلاقة الزوجية بسبب الخلافات الحادة التي يصعب حلها. يتم فحص القضية من قبل المحكمة الشرعية بناءً على الأدلة المقدمة من كلا الطرفين. في هذه الحالة، تسعى المحكمة إلى التحقق من أن جميع محاولات الصلح قد فشلت قبل اتخاذ قرار بالطلاق.
المحكمة الشرعية تحاول دائمًا تشجيع الصلح والتسويات السلمية قبل إصدار الحكم النهائي. تُطلب من الأطراف تقديم أدلة على طبيعة الشقاق والنزاع، مثل الشهود أو الوثائق التي توضح أسباب الخلافات. إذا تبين أن الضرر كبير وأن استمرار الزواج غير ممكن، تصدر المحكمة حكمًا بفسخ الزواج.
هذا النوع من القضايا يكون عادةً مصحوبًا بمطالبات بالحقوق المالية مثل المهر والنفقة، ويتطلب التعامل معها معرفة دقيقة بالقوانين الشرعية والأحكام المتعلقة بالأسرة. وتطلب المحكمة من الطرفين حضور جلسات استماع للتأكد من الجوانب الشرعية والقانونية.
في حال صدور حكم بالطلاق، يتم تسجيله رسميًا في المحكمة، ويتم إبلاغ الأطراف بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأطفال.