تعتبر منطقة الجبيهة من المناطق الحيوية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تشهد حركة سكانية نشطة ومتنوعة. في مثل هذه البيئة، تبرز الحاجة الملحة لمحامٍ شرعي متمرس في التعامل مع تعقيدات القضايا الأسرية والشرعية. المحامي أحمد الجراح يقدم في منطقة الجبيهة خدمات قانونية متكاملة تغطي جميع جوانب الأحوال الشخصية، مستنداً إلى خبرة متراكمه بالادعاء العام والتحقيقات والشرطة القضائية ومحام متمرس في المحاكم الشرعية الأردنية.
الطلاق والخلع: حلول قانونية متكاملة
تشكل قضايا الطلاق نسبة كبيرة من القضايا الشرعية في منطقة الجبيهة. يقدم المحامي أحمد الجراح استشارات قانونية شاملة في هذا المجال، سواء كان الطلاق بالتراضي أو بالتقاضي. في حالات الطلاق التعسفي ، يعمل المحامي على حصول الزوجة على جميع حقوقها الشرعية، بما في ذلك المؤخر والنفقة والمعجل ودعوى طلاق تعسفي. كما يقدم المشورة القانونية حول الإجراءات المتبعة في حالات الطلاق الرجعي والطلاق البائن، مع توضيح الآثار القانونية لكل نوع من أنواع الطلاق.
النفقة والحضانة: حماية حقوق الأطفال والزوجات
تشكل قضايا النفقة والحضانة تحدياً كبيراً للعديد من الأسر في منطقة الجبيهة. يعمل المحامي أحمد الجراح على ضمان حصول الزوجة والأطفال على حقوقهم الكاملة في النفقة، بدءاً من تقدير مقدار النفقة المناسب وصولاً إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية. في قضايا الحضانة، يحرص المحامي على تقديم الدعم القانوني الكامل لإثبات الأهلية للحضانة وفقاً للمعايير الشرعية والقانونية، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
إثبات النسب والزواج العرفي
عندما يواجه احد الأفراد في الجبيهة مشكلات تتعلق بإثبات النسب، خاصة في حالات الزواج العرفي أو إنكار النسب. يقدم المحامي أحمد الجراح الدعم القانوني الكامل في مثل هذه الحالات، بدءاً من تسجيل القضية وصولاً إلى تقديم الأدلة الشرعية أمام المحاكم. كما يقدم استشارات قانونية حول كيفية اثبات الزواج العرفي وآثاره القانونية على جميع الأطراف.
الميراث وتوزيع التركات
في حال النزاعات حول الميراث وتوزيع التركات. يعمل المحامي أحمد الجراح على حل هذه النزاعات بطريقة عادلة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية النافذة. يشمل ذلك تقديم المشورة حول كيفية تقسيم التركة، وحل النزاعات بين الورثة من خلال حلول عادله ترضي جميع الاطراف اما رضائيا أو قضائيا.
يمكنكم التواصل معنا على الرقم 0792101164 للحصول على استشارة قانونية شاملة