إجراءات هامة لزواج وطلاق الأجانب والمغتربين والمقيمين داخل الأردن
في عالم سريع التغير، حيث اختصر الإنترنت ووسائل التواصل المسافات بين الشعوب، أصبحت العلاقات الدولية والزواج بين الجنسيات المختلفة أمرًا شائعًا ومؤثرًا على الحياة الأسرية والاجتماعية. ومع تزايد حالات الزواج والطلاق بين العرب والأجانب، وبين المغتربين والمقيمين في الأردن، برزت الحاجة الملحة لفهم دقيق وواضح للإجراءات القانونية والشرعية التي تنظم هذه العلاقات.
إن إتمام عقد الزواج أو الطلاق بدون معرفة الإجراءات الصحيحة قد يؤدي إلى رفض المعاملة أو مشاكل قانونية معقدة، بينما الالتزام بالقوانين الأردنية وأحكام الشريعة الإسلامية يضمن حقوق الطرفين ويجعل العقد معترفًا به رسميًا داخل الأردن وخارجه.
في هذا المقال، نقدم دليلًا شاملًا وواضحًا لكل ما تحتاج معرفته لإتمام إجراءات زواج وطلاق الأجانب والمغتربين والمقيمين في الأردن، خطوة بخطوة، مع التركيز على التفاصيل القانونية والشرعية التي غالبًا ما تغفل عنها الكثير من الأطراف.
أولًا: التمييز بين الحالات القانونية
- إذا كان الطرفان أجنبيين
يشترط أن يكون الطرفان قد دخلا الأراضي الأردنية فعليًا.
يجب أن يكون لكل منهما رقم شخصي صادر عن دائرة الإقامة والحدود.
لا يجوز تنظيم عقد الزواج عن طريق الوكالات فقط إذا لم يسبق لأي من الطرفين دخول الأردن.
⚠️ تقديم المعاملة دون تحقق هذا الشرط يؤدي غالبًا إلى رفض الطلب، حتى لو تم استخراج رقم شخصي، إذ إن وجود الرقم لا يعني بالضرورة الموافقة على إتمام عقد الزواج. - إذا كان أحد الطرفين أردنيًا
يجوز السير بإجراءات عقد الزواج حتى لو لم يدخل الطرف الأجنبي الأردن، بشرط:
استخراج رقم شخصي رسمي للطرف الأجنبي.
اعتماد هذا الرقم عند تقديم طلب موافقة وزارة الداخلية واستكمال باقي الإجراءات.
⚠️ ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الموافقة مضمونة دائمًا، إذ قد يتم الرفض في بعض الحالات بسبب تعليمات خاصة أو ملاحظات أمنية.
حالات تتطلب موافقات خاصة، مثل فارق السن الكبير، حيث لا يجوز إجراء العقد إذا كان الخاطب يكبر المخطوبة بأكثر من عشرين سنة إلا بعد تحقق القاضي من رضاها واختيارها.
ثانيًا: الأوراق المطلوبة لعقد الزواج - الوكالة القانونية
إذا كانت العروس بكرًا ولم يسبق لها الزواج:
يشترط وجود وكالة منها ومن وليّها الشرعي.
لا يجوز عقد الزواج بإرادتها المنفردة.
إذا كانت العروس سبق لها الزواج:
لا يُشترط وجود الأب في الوكالة.
يحق لها أن تزوج نفسها بنفسها، مع مراعاة فوارق السن وموافقة القاضي بعد التحقق من موافقتها.
يجب أن تتضمن الوكالة صراحةً:
المهر المعجل والمؤجل.
بيان قبض المهر من عدمه.
أي شروط خاصة متفق عليها بين الطرفين. - الفحص الطبي
يمكن إجراء الفحص الطبي في الدولة التي يقيم فيها الطرفان.
يُرسل التقرير إلى الأردن ليتم اعتماده وتفريغه في مركز صحي حكومي.
بعد الختم الرسمي يصبح صالحًا ومعتمدًا لدى المحاكم الشرعية الأردنية. - شهادة خلو الموانع
وثيقة تثبت أن العروس غير متزوجة.
إذا كانت مطلقة، يجب إرفاق وثيقة الطلاق الرسمية بعد مرورها بجميع مراحل التصديق. - وثائق الحالة الاجتماعية
مثل القيد الفردي أو حجة العزوبية.
وثائق الطلاق أو الزواج السابق، مصدقة حسب الأصول من الجهات المختصة.
ثالثًا: موافقات بعض الدول على الزواج من أجنبي
أ. دول تشترط موافقة رسمية مسبقة (تصريح زواج)
المملكة العربية السعودية
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اليمنية
مملكة البحرين
سلطنة عُمان
ماليزيا
جمهورية الفلبين
فرنسا
دولة الإمارات العربية المتحدة
هذه الدول تشترط الموافقة الرسمية في حالات محددة، وغالبًا تكون متعلقة بزواج المواطنة من أجنبي، وفق قوانين الأحوال الشخصية والتعليمات المحلية.
ب. دول تشترط الموافقة في حال الزواج المكرر
لا تطلب موافقة مسبقة في الزواج الأول، لكنها تشترطها في حال كان الزواج مكررًا أو قائمًا على تعدد الزوجات أو وفق تعليمات خاصة.
أمثلة:
المملكة المغربية
الجمهورية الجزائرية
الجمهورية التونسية
جمهورية مصر العربية
تنويه قانوني مهم:
تختلف اشتراطات الموافقات المسبقة حسب الحالة الاجتماعية (زواج أول أو مكرر)، وجنسية الطرف الآخر، والتعليمات الإدارية المعمول بها.
عدم الالتزام بالحصول على الموافقات المطلوبة قد يؤدي إلى:
رفض تسجيل الزواج في دولة الجنسية لاحقًا.
عدم الاعتراف بالعقد رغم صحته من حيث الشكل في الأردن.
تعقيد معاملات الإقامة أو الأحوال المدنية أو الجنسية.
رابعًا: المحكمة المختصة
إذا كان أحد الطرفين مقيمًا داخل الأردن: تكون المحكمة المختصة حسب مكان إقامة العروس.
إذا كان الطرفان أجنبيين: تكون محكمة عمان الشرعية – التوثيقات (دائرة قاضي القضاة) هي المختصة.
خامسًا: هل يمكن رفض عقد الزواج؟
نعم، قد يُرفض عقد الزواج في حالات منها:
وجود قيود أو ملاحظات أمنية.
عدم وضوح سبب اختيار الأردن كمحل لإبرام العقد.
نقص أو خطأ في الأوراق المقدمة.
⚠️ طلب المراجعة أو الاستجواب الأمني لا يعني بالضرورة وجود مخالفة.
سادسًا: تصديق عقد الزواج والاعتراف الدولي
عقد الزواج الأردني معتمد قانونيًا في معظم الدول العربية والأجنبية.
خطوات التصديق:
تصديقه من دائرة قاضي القضاة.
تصديقه من وزارة الخارجية الأردنية.
بعد التصديق، يصبح العقد معترفًا به رسميًا في الداخل والخارج.
سابعًا: دائرة الأحوال المدنية والجوازات
تعديل الحالة الاجتماعية يتم من خلال معاملة مستقلة لدى دائرة الأحوال المدنية.
إذا كان أحد الزوجين أردنيًا، يجب إصدار دفتر العائلة لتسجيل الأبناء لاحقًا.
ثامنًا: نصائح قانونية مهمة
يُنصح بالبدء بإجراءات الزواج قبل شهرين على الأقل من الموعد المخطط له.
تجهيز الأوراق بدقة من البداية يوفر الوقت ويمنع توقف المعاملة.
مراجعة وزارة الداخلية أو الجهات المختصة إجراء طبيعي.
يُفضل حضور الشخص نفسه إلى الأردن، لأن الوكالة لا تخوّل الوكيل مراجعة الدوائر الأمنية.
الخلاصة
أغلب المشكلات التي تواجه الأجانب والمغتربين في الزواج أو الطلاق داخل الأردن تعود إلى نقص المعلومة أو الأوراق والتصديقات اللازمة، أو سوء فهم الإجراءات، ويمكن تلافيها بالاستشارة القانونية المتخصصة منذ البداية.
📍 الموقع الإلكتروني: https://aljarrahlawyer.com
📞 الهاتف والواتساب: 00962792101164