إثبات وصية:
الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. في القانون الأردني، يمكن للورثة أو أي شخص متأثر بالوصية التقدم بطلب لإثبات وصية أمام المحكمة الشرعية. يتم تقديم الأدلة والشهود لإثبات صحة الوصية والتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المحكمة تقوم بمراجعة الوصية وتحديد ما إذا كانت سارية المفعول، وإذا كانت تتجاوز حدود الثلث دون موافقة الورثة، قد يتم تعديلها لضمان التوزيع العادل للتركة.
إبطال وصية:
إذا كانت هناك شكوك حول صحة وصية ما، مثل وقوع إكراه أو تأثير غير مشروع على المتوفى، يمكن للورثة أو الأطراف المتأثرة تقديم دعوى لإبطال الوصية. تقوم المحكمة بمراجعة الأدلة والشهادات المقدمة وتحديد ما إذا كانت الوصية باطلة أم لا.
محاسبة وعزل وصي:
في بعض الأحيان، قد يقصر الوصي في إدارة التركة أو بإساءة استخدام سلطاته. يمكن تقديم طلب لمحاسبة الوصي أمام المحكمة الشرعية. إذا تبين أن الوصي ارتكب أخطاء أو تصرفات غير قانونية، يمكن للمحكمة إصدار حكم بمحاسبته.
في حالة وجود تقصير أو إساءة استخدام للوصاية، يمكن للورثة طلب عزل الوصي وتعيين شخص آخر لإدارة التركة.
إثبات وقف:
الوقف هو نوع من التبرع الذي يخصص لأغراض خيرية أو دينية. في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لإثبات صحة الوقف أمام المحكمة الشرعية لضمان تنفيذه بشكل صحيح. يتم تقديم الأدلة والشهود لإثبات أن الوقف تم وفقًا للشروط المحددة في الشريعة الإسلامية.